تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱:۲۸

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار کلمات کلیدی: دعاوی کار، مراجع حل اختلاف کار، هیأت حل اختلاف کار، حدود اختیارات، صلاحیت، حق بیمه، تسویه حساب، جعل، اکراه، اجبار، نوع شغل، طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشاغل سخت و زیان‌آور مرجع صدور: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری چکیده: تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و نیز

 حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار

کلمات کلیدی: دعاوی کار، مراجع حل اختلاف کار، هیأت حل اختلاف کار، حدود اختیارات، صلاحیت، حق بیمه، تسویه حساب، جعل، اکراه، اجبار، نوع شغل، طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشاغل سخت و زیان‌آور
مرجع صدور: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده: تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و نیز رسیدگی به ادعای اجبار و اکراه در تسویه حساب یا جعل اسناد تسویه حساب با کارگر در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار نیست.
مستندات ماده ۱۴۸ قانون کار ـ ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۲۰/۱۱/۶۱ وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۴۰۵
رای بدوی

در این پرونده شاکی به طرفیت خوانده، اعتراض خود را در پنج بند نسبت به رأی معترض‌عنه اعلام نموده است: اول این‌که شاکی مدعی است شغل مورد تصدی وی در زمره مشاغل تخصصی بوده است و هیأت‌های رسیدگی‌کننده اداره کار، از محکوم نمودن کارفرما به اصلاح لیست‌های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی خودداری کرده‌اند. دوم، با توجه به لیست‌های ارسالی فعلی و قلمداد شدن شغل کارگر به عنوان شغل کارگر ساده در مخالفت با ماده ۱۴۸ قانون کار بوده است و هیأت‌های رسیدگی‌کننده مکلف بوده‌اند بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار و مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به مورد رسیدگی نموده و کارفرما را مکلف به ارسال آن به تأمین اجتماعی نمایند. سوم این‌که تسویه حساب ارائه شده به کارفرما علی‌رغم نوشته عادی به حکم اجبار و ترس اخراج بوده است و هیأت می‌بایستی با اسناد و مدارک پرداخت شرکت مقابله می‌کرد که این‌گونه اقدامی صورت نداده است و به ارائه تسویه حساب از ناحیه کارگر اکتفا نموده است. چهارم این‌که یکی از درخواست‌های کارگر، محکومیت کارفرما به پرداخت فوق‌العاده‌های اضافه‌کاری و انجام کار در روزهای تعطیل و نوبت کاری و غیره بوده است که هیأت‌های رسیدگی کننده نفیاً و اثباتاً در این خصوص رسیدگی نکرده‌اند. پنجم این‌که عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل با رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار که هیأت‌های رسیدگی‌کننده برخلاف واقع ذکر کرده‌اند که طرح طبقه‌بندی به درستی اجرا شده است، لیکن بیان نکرده‌اند که با توجه به سابقه و مدارک تحصیلی و سایر عوامل مؤثر در احراز طبقات شغلی موضوع ماده مذکور، شاکی در کدام طبقه شغلی قرار گرفته و آیا کارفرما چنین الزام قانونی را رعایت نموده یا خیر و به دلیل عدم اجرای درست طرح طبقه‌بندی در کارگاه قبلی (مرآت پولاد) و پیوستن مجدد وی به شرکت سهامی ذوب آهن با همان سابقه و وضعیت قبلی در سطح بالاتری واقع شده که نشان‌دهنده عدم اجرای طرح طبقه‌بندی از طرف کارفرمای سابق است. از طرفی آلودگی‌های مختلف در محیط کارگاه، خصوصاً در زمینه تنفسی که در مشاغل ریخته‌گری و تراشکاری وجود دارد و اتفاقاً یکی از عوامل مؤثر در طرح طبقه‌ی مشاغل است که در دادنامه مورد نظر به آن توجهی نشده است. خوانده در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است که: اولاً، هیأت‌های رسیدگی‌کننده در خصوص اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه صرفاً بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، حق الزام کارفرما را به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و پرداخت حق بیمه دارد و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و کیفیت موضوع بر عهده مراجع حل اختلاف نیست. دوم، به فرض تخلف در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه، این موضوع بر عهده مراجع حل اختلاف نمی‌باشد. سوم، رسیدگی به جعل اسناد و یا هرگونه ادعای مشابه و بررسی دفاتر حسابداری در این ارتباط در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار نیست. چهارم این‌که در کارگاه قبلی کارگر، طرح طبقه‌بندی مشاغل مستنداً به ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی، با رعایت عوامل اصلی متشکله شغل، مانند مهارت، مسئولیت، فعالیت جسمی و شرایط محیط کار و عوامل فرعی مانند سرپرستی و گرما و سرما و رطوبت و غیره ملاک عمل قرار گرفته و امتیاز لازم تعلق گرفته است. لذا پس از اجرای طرح طبقه‌بندی، کلیه پرداخت‌های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می‌گردیده است، مانند حق مقام، حق جذب، سختی کار، مزایای گرد و غبار، فوق‌العاده شغل و امثال آن، همراه مزد کارکنان در بودجه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل منظور گردیده است و از تاریخ تصویب طرح، هیچ‌گونه مزایایی جز آن‌چه که در ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل مقرر گردیده پرداخت نخواهد شد و اجمالاً تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است که این شعبه دیوان عدالت اداری، نظر به شرح شکایت شاکی و دفاعیه خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص می‌دهد. زیرا همان‌گونه که خوانده دفاع کرده است، هیأت‌های رسیدگی‌کننده حل اختلاف کار دخالتی در تعیین میزان حق بیمه و کیفیت پرداخت آن ندارند. صرفاً اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و پرداخت حق بیمه در صورت عدم پرداخت از ناحیه کارفرما در صلاحیت هیأت‌ها می‌باشد. از طرفی ادعای اجبار یا اکراه در اخذ تسویه حساب و امثالهم در ادارات کار به جهت عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به این قبیل ادعاها غیر مسموع است. از طرفی همان‌گونه که شاکی اذعان دارد، در کارگاه قبلی طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شده است و شاکی در زمان فعالیت در آن کارگاه می‌توانست اعتراض نمایند و این‌که بعد از تفکیک از کارگاه و مقایسه با کارگاه دیگر ادعایی دارد، مسموع نیست. زیرا هر کارگاه بر اساس نوع فعالیت، محل فعالیت، میزان سختی کار و عوامل محیطی و امثالهم دارای شرایط خاص خود است و ارتباطی به کارگاه دیگر ندارد. از طرفی چنانچه کارگر به نوع شغل خود و حق بیمه و مغایرت لیست بیمه اعتراض داشته باشد، می‌بایستی در زمان فعالیت در کارگاه به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‌نموده و الا پس از تفکیک از یک شرکت و مراجعه به اداره کار و ادعا در مورد امری که اصلاً در صلاحیت هیأت حل اختلاف نمی‌باشد، امری غیر قانونی است. علیهذا و با توجه به این‌که هیچ گونه ایراد و خدشه‌ای به رسیدگی خوانده وارد نمی‌باشد و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۱۴۸ و ۱۶۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده اخیر و خصوصاً بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آن و احراز اجرای مقررات از ناحیه خوانده، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
همت کلی‌وند ـ توکلی دهاقانی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.