صدور اجرائیه در قانون جدید چک و حذف اطاله دادرسی

با اجرای کامل قانون جدید صدور چک، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های دیگر صادرکننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک را از حساب صادرکننده برداشت و به‌ حساب دارنده  واریز می‎شود.

در ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک آمده است: «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‎شود.» بر اساس این ماده لازم بود بانک‌ها از تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۹۷ در صورت برگشت خوردن چک آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری عدم پرداخت چک را در گواهی مربوطه ثبت نمایند. بااین‌حال، صدور بخشنامه این امر با ۳ ماه تأخیر سرانجام در ۲۸ اسفندماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ  شد.

بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظف هستند به‌محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی را به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و ثبت نمایند. همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان «کد رهگیری» اتخاذ کند.

بدین ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرایی می‌شود. روند جدید به این صورت است که دارنده چک بلامحل با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداختی که شامل کدرهگیری است را دریافت می‌کند پس از آن به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه می‌رود و صدور مستقیم اجرائیه را درخواست می‌کند.

ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به صادرکننده مهلت داده ‌می‌شود تا بدهی خود را بپردازد. درصورتی‌ که آن چک، برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر نشده باشد، منوط به تحقق شرطی نشده باشد و خود صادرکننده دستور عدم پرداخت آن را نداده باشد، دادگاه قانون را به اجرا می‌گذارد و دارنده چک می‌تواند طلب خود را پس بگیرد.

اگر صادرکننده ادعایی ازجمله مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا به دست آمدن چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌ در امانت یا دیگر جرائم داشته باشد باید در مراجع قضائی اقامه دعوی کند. این باعث می‌شود افرادی که می‌دانند دلیل قاطعی برای برگشت خوردن چک خود ندارند، از ابتدا، طرح دعوا نکنند که این کاهش چشمگیر آمار پرونده چک‌های برگشی و کاهش زمان محسوس دادرسی آن را به همراه دارد. این ابتکار قانون جدید باعث می‌شود بر خلاف قانون قبل بدهکار دنبال طلبکار باشد.

ادامه روند اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون اصلاح چک برای بانک مرکزی می‌تواند تحولات بزرگی را در ساختار اقتصادی کشور، خصوصاً در بین کسبه و فعالین اقتصادی ایجاد کند و اعتبار چک، به‌عنوان پرکاربردترین و سهل‌الوصول‌ترین ابزار معامله  را احیا  کند.