کد خبر : 330
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۵

اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است

علیرضا مقیمی

اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است

اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است
به‌موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

● اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن
کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
به‌موجب بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

مستندات بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۱
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۳۰
رای بدوی
در مورد دادخواست مطرح‌شده از جانب موسسه انجمن ف. … با وکالت آقای ف.س. به‌طرفیت ۱- مؤسسه اعتباری ت. به شماره ثبت ۱۳۳۴۶۷ با وکالت خانم ن.پ. ۲- اداره اول اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۰۳۲۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۴ تهران، ابطال اجرائیه موضوع پرونده اجرایی ۱/۹۱۰۲۵۶۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی و دستور توقف عملیات اجرایی خلاصه خواسته خواهان این است که در سال ۱۳۸۰ در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف نخست یک دستگاه آپارتمان طی سند رهنی شماره ۱۴۲۴۹۳ مورخ ۸/۷/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران در رهن مؤسسه اعتباری ت. قرار داده است و علاوه بر آن اسناد دیگری ازجمله چک، پشتوانه تسهیلات اعطایی قرار گرفت خوانده علی‌رغم اقدام نسبت به یک فقره چک و صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی وصول مطالبات خود نه‌تنها از فک رهن خودداری نموده بلکه با در اختیار داشتن یک فقره وکالت‌نامه به شماره ۱۴۲۴۹۴ مورخ ۸/۷/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران طی سند رسمی شماره ۹۰۳۲۱ مورخ ۸/۱۱/۹۱ در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران پلاک ثبتی یادشده را به خود منتقل نموده است و تقاضای صدور اجرائیه و تخلیه در این خصوص نموده که پرونده اجرایی تشکیل گردیده علاوه بر اقدامات خلاف قانون به‌صراحت قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می‌باشد وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل نمایند بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان و خوانده ردیف نخست و لایحه‌های ابرازی طرفین راجع به تقاضای توقیف عملیات اجرایی به شرح دادنامه ۱۲۸۸-۱۴/۱۲/۱۳۹۱ اقدام شده است و در مورد دعوای خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته پیش‌گفته با توجه به عدم توجه دعوا نسبت به نامبرده به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد و راجع به دعوای خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف نخست به شرح یادشده با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از جانب خواهان که مؤید خواسته وی می‌باشد و با ردّ دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده با توجه به‌تصریح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی با فرض ممنوعیت قانونی جواز بر این امر مستلزم تصریح در این خصوص و بدیهی است چنین ممنوعیتی تسری به موارد قبل از تصویب قانون نیز داشته و اقدام خوانده در انتقال ملک بر مبنای وکالت بلاعزل اخذشده فاقد مبنای قانونی و برخلاف آن بوده و براین اساس فاقد اعتبار می‌باشد و تبع آن اقدامات اجرایی انجام‌شده نیز فاقد اثر قانونی می‌باشد با توجه به موارد یادشده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۱۹،۱۰ و ۱۲۸۸ قانون مدنی و مواد ۱ و۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ با اصلاحیه‌های بعدی و مواد ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۰۳۲۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران و نیز ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره ۱/۹۱۰۲۵۶۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام می‌دارد و نیز خوانده را به پرداخت مبلغ یک‌میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ یک‌میلیون و هشت‌صد و سی و شش هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می‌کند رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی عمومی تهران – حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر
با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهی مؤسسه اعتباری ت. با وکالت خانم ن.پ. به‌طرفیت مؤسسه انجمن ف. با وکالت آقای ف.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۵ مورخ ۳/۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره ۹۰۳۲۱- ۸/۱۱/۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و ابطال اجرائیه مربوط به آن موضوع پرونده اجرایی شماره ۱/۹۱۰۲۵۶۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی و محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه نمی‌باشد و با توجه به اینکه اخذ وکالت بلاعزل بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و در مانحن‌فیه حتی متکی بر قرارداد نیز نمی‌باشد و با توجه به اینکه در بند ۷-۷ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور قانون‌گذار نیز تصریح به ممنوعیت چنین اقدامی‌کرده است بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از تجدیدنظر خوانده از سوی مؤسسه اعتباری توسعه و متعاقباً انتقال ملک موضوع وکالت به نام مؤسسه فاقد هرگونه توجیه قانونی و شرعی است و ضمانت اجرای اقدام یادشده نیز ابطال سند انتقال و عملیات اجرایی متعاقب آن می‌باشد و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، از اینرو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

منبع : http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=UkhHN09sZ3Z6ZFk9

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.