کد خبر : 353
تاریخ انتشار : دوشنبه 30 دسامبر 2019 - 8:56

مجازات حسابهای اجاره ای چست ؟

مجازات حسابهای اجاره ای چست ؟

گر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن

گر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

دارندگان اینگونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی). مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های این‌چنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده ۴۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید.

اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. کما اینکه ابطال این گونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.
از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود; حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود. بنابراین به همه مردم توصیه می کنم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

هرگونه معامله‌ای که در آن قصد جدی در دو طرف معامله نباشد باطل می باشد.

فروشنده و مشتری باید در عقدی که میان آنها اتفاق می افتد قصد جدی داشته باشند و هرگونه معامله‌ی صوری که دو طرف معامله در آن قصد جدی ندارند باعث بطلان معامله می شود و امروز یکی از کارهایی که افراد برای رسیدن به مقاصد خود انجام می دهند به این صورت است که معاملات صوری میان خود انجام می دهند و وقتی که به هدف خود رسیدند معامله را باطل و دو طرف باز به کالاهای خود دست پیدا می کنند.
آیت الله خامنه‌ای در مورد جدی بودن قصد در معامله می‌فرمایند:
«منظور آن است که به شوخی یا در خواب یا سهوی یا بدون قصد، معامله نکرده باشد، اگر کسی ادعا کند که به شوخی معامله کردم و شرعاً نتواند در دادگاه ثابت کند، ادعای او پذیرفته نمی­‌شود.» [آیت الله خامنه‌ای، رساله آموزشی، خرید و فروش، درس سی و ششم]

بر این اساس اگر کسی در معامله‌ی خود شرط کند به شرطی این کالا را به تو می فروشم که دوباره به من بفروشی، چه حکمی دارد؟
سوال: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود می‏‌کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟
جواب: این نوع بیع صوری و وسیله‏‌ای برای دستیابی به قرض ربوی می‏‌باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به‌طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشکال ندارد. [آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، مسائل متفرقه بیع، سوال۱۵۳۹]

 

برچسب ها : ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.